يعنى : " اگر امام معصوم ( عليه السلام ) ديد كسى را كه زنا يا شرب خمر مىكند بر اوست كه بر أو حد جارى نمايد ومنتظر قيام بينه واقرار ( أدله قانوني ) نماند ، واين حق براي غير امام معصوم ( عليه السلام ) نيست كه غير امام ( عليه السلام ) اگر به چشم خود كسى را كه در حال زنا يا شرب خمر است ديد نمىتواند حد جارى نمايد بلكه بايد منتظر بماند تا بينه واقرار ( أدله قانوني ) به همان كيفيت مخصوص اقامه شود " . پس با توجه به أدله فوق قاعده حجيت علم قاضى در حدود الهى استثنا داشته وقاضى در آن موارد بايد با استناد به طرق مشخص قانوني اقدام نمايد .